جزئيات دستورالعمل جديد ماليات برارزش افزوده توليد و واردات خودرو ابلاغ شد

یزدفردا "بر اساس آيين‌نامه جديد ماليات بر ارزش افزوده، كليه توليدكنندگان خودرو داخلي و نمايندگي‎هاي رسمي فروش خودرو خارجي موظفند تا پايان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو توليدي يا وارداتي خود را به سازمان امور مالياتي اعلام نمايند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، وزيران عضـو كميسيون اقتصاد بنا به پيشـنهاد مشترك وزارتخانه‎هاي امور اقتصادي و دارايي و كشور و به استناد ماده (49) قانون ماليات بر ارزش افزوده آيين‎نامه اجرايي فصل نهم قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

متن كامل آيين‎نامه اجرايي فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير است:

فصل اول ـ تعاريف
ماده1ـ معاني واژه‎ها و اصطلاحات به كار برده شده در اين آيين‎نامه به شرح زير مي‎باشد:
الف ـ قانون: قانون ماليات بر ارزش افزوده ـ مصوب 1387ـ..
ب ـ توليدكنندگان: اشخاص حقيقي و حقوقي توليدكننده و مونتاژكننده موضوع فصل نهم قانون.
ج ـ ارايه‎دهندگان خدمات: اشخاص حقيقي و حقوقي ارايه‎دهنده خدمات موضوع فصل نهم قانون.
د ـ ارزش گمركي: جمع قيمت خريد كالا، هزينه حمل و نقل و حق بيمه.
ه‍ـ ـ حقوق ورودي: مجموع چهاردرصد (4%) ارزش گمركي كالاهاي وارداتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوط توسط هيئت‎وزيران تعيين و در قالب يك نرخ برابر براي هر رديف تعرفه در جداول ضميمه آيين‎نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات درج مي‎شود.
و ـ مؤدي: توليدكنندگان، واردكنندگان و عرضه‎كنندگان كالا و ارايه‎دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون.
فصل دوم ـ تكاليف مؤديان
ماده2ـ كليه توليدكنندگان خودرو داخلي و نمايندگي‎هاي رسمي فروش خودرو خارجي در ايران موظفند تا پايان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو توليدي يا وارداتي خود را (به تفكيك نوع، تيپ، سيستم و بهاي فروش كارخانه يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي) به سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايند. مهلت مذكور در خصوص خودروهايي كه بعد از تاريخ يادشده توليد يا وارد مي‎شوند، حداكثر تا پانزدهم ماه بعد از تاريخ توليد يا ورود مي‎باشد.
ماده3ـ در اجراي بند (ج) ماده (47) قانون، توليدكنندگان خودروهاي سواري و وانت دوكابين توليد داخل، به استثناي خودروهاي سواري كه به عنوان خودروهاي عمومي شماره‎گذاري مي‎شود، موظفند ماليات و عوارض شماره‎گذاري خودروهاي توليدي را در تاريخ فروش بر مبناي قيمت فروش كارخانه مندرج در صورتحساب‎هاي صادرشده محاسبه و ضمن درج در صورتحساب‎هاي يادشده با رعايت مقررات ماده(21) قانون به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‎شود، واريز نمايند.
تبصره ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي)، توليدكنندگان خودروهاي داخلي و كليه نمايندگي‎هاي رسمي شركت‎هاي خارجي موظفند به منظور سهولت و دقت در دريافت ماليات و عوارض و تكريم مؤديان، مشخصات كامل وسائط ‎نقليه اعم از نوع، سيستم، تيپ، مدل و نوع سوخت را حسب مورد در شناسنامه خودرو يا اسناد فروش خودرو درج نمايند.
ماده4ـ عدم درج هر يك از موارد يادشده در بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، و (د) تبصره (1) ماده (42) قانون در انواع سند تنظيمي اعم از بيع قطعي، صلح، هبه و وكالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات توسط دفاتر اسناد رسمي و همچنين عدم ارسال فهرست كامل نقل و انتقالات انواع خودرو در موعد مقرر قانوني به اداره امور مالياتي ذي‎ربط، طبق نمونه يا روشي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‎گردد، تخلف انتظامي محسوب و مطابق قوانين و مقررات مربوط با آنان عمل خواهدشد.
تبصره ـ ادارات امـور مالياتي ذي‎ربـط تخلف دفـاتر اسناد رسمـي از مقـررات موضوع مـاده (42) قانون را براي انجـام اقدامات قانوني به دادستاني انتـظامي مالياتي گزارش مي‎نمايند.
ماده5 ـ در صورتي كه ماليات و عوارض متعلق به نقل و انتقال خودرو، موضوع ماده (42) قانون، مطابق جداول سازمان امور مالياتي كشور در موعد مقرر پرداخت نگرديده و يا كمتر از ميزان مقرر پرداخت شده باشد، دفاتر اسناد رسمي، علاوه ‎بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض متعلقه و يا مابه‎التفاوت موارد مذكور، مشمول جريمه‎اي به‎ ميزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده در مدت تأخير مي‎باشند. جريمه يادشده غيرقابل بخشش است.
ماده6 ـ در اجراي تبصره (2) ماده (42) قانون، دفاتر اسناد رسمي موظفند در تنظيم وكالت‎نامه‎هاي كلي در مورد انتقال اموال، وكالت نسبت به فروش انواع خودرو مشمول ماليات را تصريح نموده و نسبت به ترتيبات موضوع تبصره (1) ماده (42) قانون اقدام نمايند. در غير اين صورت مشمول مقررات مواد (4) و (5) اين آيين‎نامه خواهند شد.
تبصره ـ تنظيم هر نوع سند خودرو به نام شخص وكيل، در صورتي كه در زمان تنظيم سند وكالت خودرو، ماليات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد، مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.
ماده7ـ ماليات وصول شده از نقل و انتقالات خودرو كه منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمي‎باشد. ليكن در صورتي كه پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال، معامله طبق گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط انجام نشده باشد، ماليات وصول‌شده از محل وصولي‎هاي جاري بر اساس ضوابط موضوع تبصره (4) ماده (42) قانون، قابل استرداد خواهد بود. استرداد ماليات مذكور در خصوص نقل و انتقالات خودروهاي دولتي، موضوع تبصره (7) ماده (42) قانون، با تأييد دستگاه دولتي مربوط مبني برعدم انجام معامله، توسط اداره امور مالياتي ذي‎ربط صورت مي‎پذيرد.
ماده8 ـ سازمان امور مالياتي كشور با همكاري بانك ملي ايران نسبت به تهيه دستورالعمل اجرايي مربوط به پرداخت ماليات نقل و انتقال از طريق قبوض مخصوص يا روشهاي الكترونيكي و ابلاغ آن به واحدهاي مالياتي اقدام نمايد.
فصل سوم ـ تكاليف اشخاص ثالث
ماده9ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است تا پايان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو وارداتي و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها را به تفكيك نوع و مدل به سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايد.
ماده10ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي) موظف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي و همچنين نقل و انتقال خودروهاي واردكنندگان فاقد گواهي نمايندگي رسمي شركت‎هاي سازنده خودروهاي خارجي، نسخه پرداخت‌شده قبض يا گواهي پرداخت ماليات نقل و انتقال مربوط صادرشده توسط ادارات امور مالياتي ذي‎ربط را اخذ و نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايند.
ماده11ـ ايرانياني كه به خارج از كشور عزيمت مي‎نمايند، به استثناي اشخاص موضوع تبصره ماده (45) قانون، موظفند وجوه موضوع ماده (45) قانون را به حساب تعيين‌شده واريز و فيش واريزي را در مبادي خروجي به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ارايه نمايند.
تبصره1ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) هر سه‎سال يك بار پيشنهاد لازم در خصوص تغييرات ارقام مربوط به عوارض خروج از كشور، موضوع ماده (45) قانون را با توجه به نرخ تورم به هيئت‎وزيران براي تصويب ارايه مي‎نمايد.
تبصره2ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است رسيد پرداخت وجوه موضوع اين ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادي خروجي كشور از مسافران اخذ و رسيدهاي دريافتي را پس از كنترل و ممهوركردن به مهر خروج، در پايان هر ماه به ادارات كل امور مالياتي ذي‎ربط ارسال نمايد.
فصل چهارم ـ مقررات عمومي
ماده12ـ اضافه پرداختي ماليات موضوع ماده (42) قانون حسب درخواست مؤدي و پس از رسيدگي مأموران مالياتي ذي‎ربط و احراز آن با گواهي دفاتر اسناد رسمي و با توجه به تبصره (6) ماده (17) قانون از محل وصولي جاري و يا درآمد عمومي برابر مقررات قانون ماليات‎هاي مستقيم مسترد خواهد شد.
ماده13ـ وصول عوارض خدمات حمل و نقل برون‎شهري مسافر و عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين، موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده(43) قانون، توسط شهرداري محل انجام مي‎گيرد و عوارض يادشده حسب مورد به‎حساب شهرداري محل فروش بليط يا محل فعاليت واريز مي‎گردد. عوارض شماره‎گذاري موضوع بند (ج) ماده (43) توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول و به‎حساب تمركز وجوه وزارت كشور، موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون، واريز تا حسب ترتيبات تبصره يادشده توزيع و هزينه گردد.
تبصره1ـ ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد (42)، (43) و (45) قانون كه توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول مي‎گردد، مشمول احكام فصل نهم باب چهارم قانون ماليات‎هاي مستقيم ـ مصوب 1366ـ و اصلاحات بعدي آن است.
تبصره2ـ ماليات و عوارض موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (43) قانون، مشمول حكم ماده (17) قانون و تبصره‎هاي آن نمي‎باشد و ماليات و عوارض پرداختي يادشده به عنوان اعتبار مالياتي مؤديان قابل احتساب نخواهد بود.
تبصره3ـ اضافه پرداختي مؤديان بابت ماليات و عوارض، موضوع ماده (43) از محل وصولي‎هاي جاري مربوط توسط سازمان امور مالياتي كشور، شهرداري‎هاي محل و وزارت كشور حسب مورد قابل استرداد مي‎باشد.
ماده14ـ كليه مطالبات معوق مربوط به ماليات و عوارض و وجوهي كه دريافت آنها به موجب اين قانون لغو شده است، طبق قوانين و مقررات مربوط توسط دستگاه‎ها و مراجع ذي‎ربط وصول و به حساب‎هاي مفتوحه واريز گردد.
ماده15ـ به منظور نظارت بر حُسن اجراي قانون و انجام بررسي و رسيدگي‎هاي لازم، مأموران ادارات امور مالياتي ذي‎ربط مي‎توانند به دفاتر اسناد رسمي و مؤديان موضوع فصل نهم قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارك آنها را رسيدگي نمايند. اشخاص يادشده موظف به ارايه دفاتر، اسناد و مدارك درخواستي مي‎باشند. در صورت عدم ارايه دفاتر، اسناد و مدارك مورد نياز، ماليات و عوارض متعلق به صورت علي‎الرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد. چنانچه در رسيدگي يادشده مابه‎التفاوت مشخص گردد، مابه‎التفاوت به نسبت تاريخ تعلق ماليات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد.
تبصره1ـ اختيارات و مسئوليت‎هاي مأموران مالياتي مصرح در اين ماده درخصوص وصول عوارض بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) قانون به عهده مأموران تشخيص و وصول شهرداري مي‎باشد و مؤديان موظفند مطابق مفاد اين ماده در مقابل مأموران تشخيص و وصول شهرداري اقدام نمايند.
تبصره2ـ تاريخ تعلق ماليات و عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ج) ماده (43) قانون، تاريخ ارايه خدمات يا فروش خودرو مي‎باشد.
تبصره3ـ در اجراي ماده (47) قانون، مؤديان موضوع بند (الف) ماده (43) قانون كه مبادرت به حمل و نقل برون‎شهري مسافر مي‎نمايند، موظفند عوارض متعلقه مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند. عدم پرداخت عوارض يادشده در موعد مقرر مشمول جريمه‎اي معادل دودرصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.
تبصره4ـ پرداخت ماليات و عوارض شماره‎گذاري خودرو پس از موعد مقرر (پانزده روز پس از انقضاي دوره مالياتي سه ماهه موضوع ماده (21) قانون) موجب تعلق جريمه‎اي معادل دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.
ماده16ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض موضوع مواد (42) و (43) قانون، حسب مورد بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد يا از ارايه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آن واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات و عوارض، بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات يا عوارض مي‎باشد.
ماده17ـ مرجع رسيدگي به شكايات مؤديان در خصوص اختلاف و استنكاف از پرداخت عوارض، موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) قانون، كميسيون موضوع ماده (77) قانون اصلاح پاره‎اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري ـ مصوب 1345ـ مي‎باشد.
ماده18ـ مرجع رسيدگي به شكايات مؤديان ناشي از اقدامات اجرايي در وصول ماليات و عوارض، موضوع بند (ج) ماده (43) و ماده (45) قانون، هيئت حل اختلاف مالياتي مي‎باشد كه برابر مقررات ماده (216) قانون ماليات‎هاي مستقيم ـ مصوب 1366ـ و تبصره (2) آن به شكايات مذكور رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود. رأي صادرشده قطعي و لازم‎الاجرا مي‎باشد.
ماده19ـ كليه خودروهايي كه با پلاك‎هاي دولتي، شخصي و عمومي شماره‎گذاري شده‎اند، در صورت تبديل يا تعويض پلاك، مشمول مقررات موضوع بند (ج) ماده (43) قانون نخواهند بود.
ماده20ـ خودروهاي سفارتخانه‎ها، كنسولگري‎ها و نمايندگان سياسي و فرهنگي خارجي و مأمورين آنها، سازمان‎هاي بين‎المللي و كارشناسان خارجي مأمور از طرف آنها كه از پلاك‎هاي خاص استفاده مي‎نمايند، مشمول پرداخت ماليات و عوارض شماره‎گذاري موضوع بند (ج) ماده (43) قانون نخواهد بود و در صورت واگذاري اتومبيل به ساير اشخاص مشمول ماليات و عوارض شماره‎گذاري خواهد بود.
ماده21ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض شماره‎گذاري در خصوص خودروهاي صادراتي ساخت داخل كه توسط اتباع ايراني مقيم خارج از كشور و يا دارندگان كارنامه شغلي در خارج از كشور و يا سايرين وارد كشور مي‎شود، بر اساس تبصره (6) ماده(42) قانون، قيمت فروش كارخانه خواهد بود.
اين تـصويب‎نامه در تاريخ 11/7/1389 به تأييد مقـام محترم رياسـت جمهوري رسيده است.
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا